فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد ، قرارداد توتال امنیت‌زا است

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد جهت ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف

هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد ، قرارداد توتال امنیت‌زا است

قرارداد توتال امنیت زا است/ هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت های داخلی وجود ندارد

عبارات مهم : خارجی

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد جهت ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی شود.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و شاخصه های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است.

هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد ، قرارداد توتال امنیت‌زا است

زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار جهت شرکت های داخلی نداریم.

وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. بعد از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی مدیر مجلس آخرین جلسات در این عنوان برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات مورد نیاز را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش مدیر مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد جهت ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف

وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.

زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد، این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس کشور عزیزمان ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات مورد نیاز هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد ، قرارداد توتال امنیت‌زا است

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما هست، تولید می شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.

زنگنه اظهار داشت: قرار است که در جهت اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد جهت ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف

وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان استمرار یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی شروع می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی تازه به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ، ۴۱.۴ میلیون دلار، در فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده هست. ولی در اینجا جهت فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.

هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد ، قرارداد توتال امنیت‌زا است

وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی جهت سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه جهت دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.

زنگنه افزود: نخستین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، ولی سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله هست، ولی جهت دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می گیرد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه هایی که انجام می شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه های دولتی پرداخت می کند.

وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار هست. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می شود.

وی گفت: شنیدم که می گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش هر سال اش بالای ۵ میلیارد دلار هست. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.

زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس ها هیچ محدودیتی جهت استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی جهت ارجاع کار به داخل نداریم. می توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند.

ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشه ها، خرید و لوله و… را به مناقصه می گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب هست. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. بعضی ها با این مخالفت کردند، می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. ولی اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی همکاری دارد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند آیا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

زنگنه همچنین بیان کرد: در اینجا یک موافقتنامه با همکاری بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده است که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی انتقال یافته کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می کند.

وزیر نفت به رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی در جهت انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده که قرار شده است توتال وارد عمل شده است و تجهیزات مورد نیاز را بیاورد. این کار بسیار مهمی است.

وی همچنین به استفاده از توانمندی های پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی زیاد باشد، ما ساز و کارهای مورد نیاز را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود. اگر شرکت های ایرانی را خوب فعال کنیم ۳.۵ میلیارد دلار انتقال تکنولوژی به داخل انجام می شود. البته در مورد زیاد کردن توان تکنولوژی شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما ضمیمه ای را در این قرارداد جهت آن در نظر گرفته ایم که زیاد کردن و اصلاح اوضاع تکنولوژی هم دیده شده است است.

زنگنه همچنین با اشاره به اهم پرسشها حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون کشور عزیزمان ایران هست. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا جهت ما امنیت زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد، عضو دائمی شورای امنیت شرکت ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی ارزش به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند.

وی ادامه داد: نگرانی هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده است ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، ولی ما آینده نگری کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای شرح قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.

بیژن زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت: به وزیر نفت اجازه داده می شود تا پیمانکاران را خود گزینش کند. در سال های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است هست. البته مستند به ماده ۱۲ قانون برطرف موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد مشهور و بعضی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این عنوان را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد.

وی با مقایسه هزینه های واقعی سایر فازهای پارس جنوبی گفت: در فاز دو و سه پارس جنوبی برنامه ما ۴.۵ ساله بود که طرف قرارداد ما توتال، پتروناس و گازپروم بودند که انجام شد، فاز چهار و پنج قراردادی با انی ایتالیا بود که طی مدت چهار سال و نیم تمام شد. فازهای ۶، ۷ و ۸ نیز طی همین مدت انجام شدند.

وزیر نفت اظهار داشت: بعضی از دوستان می گویند که آیا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: بعضی می گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد بعد سایر بخش های اقتصاد چه کار کنند؟

زنگنه تصریح کرد: صنعت نفت پیروترین بخش است که می تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت های خارجی در نخستین جایی که وارد سرمایه گذاری می شوند نفت هست. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا سایر شرکت ها هم وارد عمل شده است و بتوانیم با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک و رونق اقتصادی شود.

وزیر نفت با اشاره به تفاهم نامه با ۱۰ شرکت خارجی جهت میدان های نفتی گفت: گفته می شود آیا به مناقصه نگذاشتیم، هنگامی که یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: گفته می شود ظرفیت تولید کشور عزیزمان ایران و قطر در چه شرایطی قرار داد؟ ما در سال ۸۴ ظرفیت تولیدمان نزدیک به هم بود ولی از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و کشور عزیزمان ایران متوقف شد. ولی ما در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیدیم که امیدواریم جلوتر هم برویم.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اشتباهات که وجود دارد به مصوبات دولت در الگو و ساختارهای قراردادها است که آن را قبول ندارد در حالی که این عنوان امری تمام شده است است و همه بحث ها و مذاکرات هم انجام شده است و طبق قانون اجرا می شود.

وی ادامه داد: بعضی می گویند آیا عنوان جریمه در قرارداد دیده نشده هست، اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه پرسشها آینده نگری شده است هست. اگر طرف های قرارداد یک سال تأخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می آید.

زنگنه در ادامه بیان کرد: بعضی می گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است ولی مصوبه دولت در ۱۰/ ۶/ ۹۵ تصویب شده است و ما در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم.

وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: هشت ماه است متن سند رازداری را جهت شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است هست. بعضی پرسش می کنند آیا قراردادها طبقه بندی شده است تنظیم می شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می توانید عوض کردن دهید، دست خودتان است.

وی در ادامه بیان کرد: در مورد سهم توتال در قطر هم پرسش مطرح شده است است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد هست. من نمی گویم که قطر مبارز فی سبیل الله هست، نه نیست کاسب هست. توتال هم می گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی ام. او کاسب است.

زنگنه خاطرنشان کرد: بعضی می گویند هنگامی که سودش در قطر زیاد است آیا آمده اینجا سرمایه گذاری کرده؟ بنده فکر می کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم ولی روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را آینده نگری کرده ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت ها درجه یک هستند، آبرو دارند.

زنگنه در آخر خاطرنشان کرد: فکر می کنم این قرارداد مهم بوده و شروع مهمی است و سایر شرکت ها را تشویق می کند که جهت سرمایه گذاری به کشور عزیزمان ایران بیایند. فراری دادن کار راحت ای است ولی اینکه بخواهیم ترغیب کنیم با ما وارد سرمایه گذاری شوند کار دشواری است و تدبیر می خواهد.

واژه های کلیدی: خارجی | میلیون | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs